تبلیغات
حق پیشگان عدالت - شرح و نقد قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست»
حق پیشگان عدالت
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بار پروردگارا ما را در راهی که خودت میخواهی هدایت فرما ونه در راهی که نفسمان میخواهد هدف اینجانب ارتباط مجازی با دوستان ودانشجویان به جهت بالا بردن دانش خود و دوستان گرامی است امیدوارم در تمامی مراحل زندگی سربلند وپیروز باشید. ::.

مدیر وبلاگ :روح اله عسکری
مطالب اخیر
نویسندگان
شرح و نقد قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست»

مرداد ماه ۱۳۸۴

کلیّات

همواره، موضوع مسؤولیّت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می‌باشد. اینکه محدودة مسؤولیّت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسألة بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می‌شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدودة مسؤولیّت شخص جاهل دارند. البته لازم به ذکر است که در مورد برخی مسائل، هم در فقه وهم در قوانین موضوعه، تکلیف مسؤولیّت شخص جاهل، تعیین شده است (هدف ما در این تحقیق، ذکر این استثنائات نمی‌باشد). اما، با توجه به اصول کلی حقوقی و نیز قواعد مسلم عقلی و شرعی، بایستی برای رفع مسؤولیّت از شخص جاهل، ملاکهای کلی، ارائه گردد. نباید مطلقا و بدون استثنا، فرد جاهل به حکم (قانون) را، مسؤول دانست. بلکه باید اندکی، قاعدة «جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست» را تعدیل کنیم. زیراکه یکی از مهمّترین اهداف قانون، ایجاد و گسترش عدل در جامعه می‌باشد، و همگان، وظیفه دارند، تا حدّی که می‌توانند، برای گسترش عدل، تلاش کنند.

فهرست

مقدّمه

فصل اوّل: شرح قاعده

بخش اوّل: معنای قاعده
بخش دوّم: محل جریان قاعده
بخش سوّم: هدف قاعده
بخش چهارم: اساس قاعده
بخش پنجم: بحث عقوبت، در مورد عدم تعلّم احکام

فصل دوّم: نقد قاعده

بخش اوّل: اطلاق قاعده
بند اوّل: اطلاق واژة جهل
بند دوّم: اطلاق واژة قانون
بند سوّم: اطلاق واژة مسؤولیّت
بخش دوّم: نقد نظر وجوب تعلّم قوانین
بخش سوّم: طریق انتشار، مهلت ۱۵روزه وفرض علم
بخش چهارم: ایرادات فقهی
بند اوّل: حدیث رفع
بند دوّم: قاعدة «قبح عقاب بلا بیان»
بند سوّم: آیة «لا یکلّف الله نفسا الّا ما آتاها»
بخش پنجم: معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل
بند اوّل: عدم آسیب به نظم عمومی
بند دوّم: جاهل قاصر
بند سوّم: حسن نیّت شخص جاهل
نتیجه‌گیری

منابع

مقدّمه

به نام الله

موضوع تحقیق حاضر، «شرح و نقد قاعدة جهل به قانون، رافع مسؤولیّت نیست» می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق، این است که «آیا جهل به قانون، رافع مسؤولیّت می‌باشد ؟» فرضیّة اصلی تحقیق، عبارت است از: «به نظر می‌رسد که جهل به قانون، رافع مسؤولیّت می‌باشد .». متغیّرمستقلّ، «جهل به قانون»، و متغیّر وابسته، «عدم مسؤولیّت» می‌باشد. در فرایند تحقیق، به متغیّرهای مزاحم «نظم عمومی» و «قانون موضوعه»، برخورد می‌کنیم. نوع تحقیق، نظری-کاربردی و روش تحقیق، و روش تحقیق، توصیفی و همبسته می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز، کتابخانه‌ای است. البته به اندازة قابل توجّهی هم از اینترنت، استفاده شده است . این تحقیق، شامل دو فصل، می‌باشد: فصل اوّل = شرح قاعده و فصل دوّم = نقد قاعده.

هدف ما، از بررسی و نقد این قاعده، تبیین جایگاه و نقش این قاعده در نظام حقوقی کنونی ایران، و بیان ایرادات وارد براین قاعده می‌باشد، و اینکه این قاعده، فعلا در چه مواردی کاربرد دارد، و در نهایت، به دست آوردن ملاکهای کلی، برای مسؤولیّت شخص جاهل می‌باشد.

کلید واژه‌ها: «جهل»، در لغت، به معنای نادان بودن، نادان شدن، ضدّ علم، نادانستن، خود را نادان نمودن، نادانی کردن و ... آمده است. «قانون» در لغت، به معنای قاعده (دهخدا، سی دی لغتنامه) و در اصطلاح، «گفته شده که اصل آن Canon است که عبارت است از مقررات موضوعه، توسط مقامات کلیسا. و کلمة مزبور، معرب کلمة لاتین مذکور است. بهر حال شکی نیست که این کلمه، در اصل، عربی نیست. در لغت عرب به معنی اندازه ومقیاس اشیاء است. وبه معنی قضیة کلیه که یک رشته جزئیّات را بیان می‌کند .» (لنگرودی، ۶۷ ،۵۱۷). «مسؤولیّت» در لغت، مصدر صناعی از مسؤول می‌باشد، به معنای تعهّد، ضمانت، مؤاخذه و در اصطلاح حقوقی، تعهّد قهری یا اختیاری شخص، در مقابل دیگری است. (دهخدا، سی دی لغتنامه). «مسؤولیّت، تعهّد قانونی شخص، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است می‌باشد، خواه این ضرر، ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیّت او، ناشی شده باشد .» (لنگرودی، ۶۷، ۶۴۲).

در بخش اوّل از فصل اوّل که عنوان این بخش، «معنای قاعده» می‌باشد، سعی می‌شود، ابتدا، مفهوم و معنای قاعده، مورد بررسی قرار گیرد و بعد، نظرات حقوقدانان مشهور در رابطه با این قاعده آورده می‌شود. و بعد، دایرة شمول این قاعده، تبیین می‌شود. در بخش دوّم از فصل اوّل، که عنوانش «محل جریان قاعده» می‌باشد، این موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد که در چه مواقعی، به این قاعده استناد می‌شود و رویّة کنونی در این مورد، بیان می‌شود. در بخش سوّم از فصل اوّل، که عنوانش، «هدف قاعده» می‌باشد بیان می‌شود که اهداف عمدة قاعده مورد بحث، عبارتند از تحکیم نظم عمومی و تشویق یا در واقع اجبار مردم به تعلّم احکام و قوانین، وسپس این دو هدف، مورد بررسی قرار می‌گیرند. عنوان بخش چهارم از فصل اوّل، «اساس قاعده» می‌باشد. در این بخش، به این موضوع می‌پردازیم که اساس این قاعدة بر چه پایه‌هایی استوار است. و سپس، به مستندات این پایه‌ها اشاره می‌کنیم . عنوان بخش پنجم قاعده، عبارت است از «بحث عقوبت، در مورد عدم تعلّم احکام». در این بخش، بحث فقهی وجوب تعلّم احکام شرعی، مورد بررسی قرار گرفته و بیان می‌شود که آیا کسی که احکام شرعی را، فرا نمی‌گیرد مستوجب عقاب و مؤاخذه است یا نه؟ اقوال مختلف در اینباره را ذکر می‌کنیم وسپس، ثمره اقوال مختلف را در رابطه با وجوب تعلم قوانین، مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

فصل دوّم، که عنوانش «نقد قاعده» است، شامل پنج بخش می‌باشد. بخش اوّل از فصل دوّم، با عنوان «اطلاق قاعده»، شامل سه بند می‌باشد که این بندها به ترتیب کلمات موجود در قاعده، اطلاق قاعده را مورد بررسی قرار می‌دهند و این موضوع (اطلاق) را، مورد انتقاد قرار می‌دهند. بخش دوّم از فصل دوّم، که «نقد نظر وجوب تعلّم قوانین» نام دارد، نظری را که، با استناد به وجوب تعلّم احکام شرعی که در فقه، مطرح است، تعلّم قوانین موضوعه را نیز، واجب می داند، انتقاد کرده و با ارائة دلایلی، این نظر را رد می‌کند. عنوان بخش سوّم از فصل دوّم، عبارت است از «طریق انتشار، مهلت ۱۵روزه و فرض علم». در این بخش، به ترتیب، مهلتی که، قانونگذار، پس از سپری شدن آن مدت، افراد را، عالم به قانون مصوب، فرض می‌کند، و خود مسأله فرض علم، یا اماره علم را مورد انتقاد قرار می‌دهیم. و دلایل وارد بودن انتقادات مزبور را، بیان می‌کنیم. بخش چهارم از فصل دوّم، با عنوان «ایرادات فقهی»، به بیان چند ایراد فقهی، بر قاعدة مورد بحث، می‌پردازد که شامل سه ایراد اصلی بوده و در سه بند، با استناد به نظر فقها ذکر می‌گردد. عنوان بخش پنجم از فصل دوّم، «معیارهای رفع مسؤولیّت از جاهل» می‌باشد. در این بخش، با توجّه به آنچه که در بخشهای گذشتة تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته است، معیارهایی برای عدم مسؤولیّت جاهل، ارائه می‌شود. ودر واقع، در این بخش، سعی می‌کنیم، قاعدة مزبور را تعدیل کنیم. به این امید که مورد توجّه و استفادة خوانندگان گرامی، واقع شود.

فصل اوّل

شرح قاعده

بخش اوّل: معنای قاعده

درعلم حقوق، معروف است که «جهل به قانون رافع مسؤولیّت نمی‌باشد». جهل به قانون را جهل به حکم نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، اینست که چنین فرض می‌شود که تمام افراد جامعه، از احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل هیچکس نسبت به قانون، پذیرفته نمی‌شود. یعنی کسی در مقام اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می‌نویسد: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّمة حقوقی است. بر همة مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را- پس از ابلاغ دولت و لازم الإجرا شدنش با اعلان در روزنامة رسمی- یاد بگیرند وطبق آن عمل کنند. نتیجة مطلب آنست که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الإجراءگردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام ونمی دانم.» (بجنوردی، ۷۹، ۷۱)

دکتر کاتوزیان، در اینباره معتقدند که «مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می دانیم، قوانینی را که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط باشد به اطلاع او، هیچ‌گاه، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. بنابراین، فرض شده است که اگرقانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند.

این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، اصطلاح درست نیست. بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز اینست که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است. بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود .» (کاتوزیان، www.iranbar.com)

در این مورد، مادة ۲ قانون مدنی ، بعد از اصلاح در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۸ مقرّر می‌دارد که: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الإجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». ملاحظه می‌شود که قانون مدنی، مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همه مردم، آگاه به قانون فرض می‌شوند را ۱۵ روز اعلام کرده است.«با این ترتیب قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در تمام کشور قابل اجرا است و همه آگاه بر آن فرض می‌شوند.»(کاتوزیان، ۷۷ج۲،۱۴۶).

قاعدة دیگری داریم که عنوانش قاعدة «عذر جهل به قانون» می‌باشد. در اینباره دکتر جعفری لنگرودی، معتقدند که«اگرفردی، در جامعه‌ای، از تصویب قانون معیّن ولازم الإجرا بودن آن، آگاه نشود، نمی‌توان از او توقّع داشت که چرا آن قانون را رعایت نکرده است.». ایشان برای جریان این قاعده، وجود چهار شرط را الزامی می دانند: «یک = قانون معیّنی به تصویب برسد ولازم الإجراء گردد. دو = فردی از افراد جامعه، نسبت به مفادّ آن قانون، جاهل باشد. سه = قانون باید از احکام تکلیفی باشد، نه از احکام وضعی. چهار = قانون باید از قوانین الزامی باشد، یعنی یا بصورت امر بوده و یا بصورت نهی باشد.» ولی در ادامه به این نکته اشاره می‌کنند که«قانونگذار، امارة علم افراد را نسبت به قانونی که تصویب شده است، اعلان می‌کند.» (لنگرودی ،۸۰ ،۴۰و۳۹).

بخش دوّم: محل جریان قاعده

این قاعده، اطلاق دارد وتمامی قوانین را شامل می‌شود. همچنین اطلاق قاعده شامل دیگر مفاهیم تشکیل دهندة این قاعده نیز می‌شود. یعنی هر گونه جهل، اعم از جهل بسیط و جهل مرکب وصرف نظر از منشأ جهل، مشمول این قاعده می‌باشد. و به نظر می‌آید که در این قاعده ، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد . و نیز، هر گونه مسؤولیّّتی، اعم از مسؤولیّت مدنی، کیفری، قراردادی، اخلاقی و... مشمول اطلاق این قاعده می‌باشد. ونکتة مهمتر آنکه، تمام قوانین، اعم از اینکه شکلی باشند یا ماهوی، کیفری باشند یا حقوقی ، مربوط به حق الناس باشند یا حق الله و... ، مشمول این قاعده می‌باشند. البته لازم به ذکر است که هم در فقه و هم در قانون ، استثنائاتی بر این قاعدة کلی وجود دارد که به آنها تصریح شده است. مثل مادة ۱۱۳۱ قانون مدنی . دادگاهها نیز، غالبا عذر جهل به قانون را نمی‌پذیرند وبین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز، فرقی قائل نمی‌شوند.

پس می‌توان گفت که با توجه به اطلاق این قاعده، که از کلمات مطلقی، مانند «جهل»، «قانون» و «مسؤولیّت»، ناشی می‌شود این قاعده، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می‌شود.

قاعدة مذکور، در مر حلة اثبات، مورد استناد قرار می‌گیرد. نه به این معنا که مطلقا در مرحلة ثبوت، مسؤولیّتی تحقق پیدا نمی‌کند بلکه به این معنا که پس از نزاع، در مرحلة اثبات و برای حل منازعه و تعیین تکلیف، به این قاعده استناد می‌شود.

بخش سوّم: هدف قاعده

هدف از این قاعده، تحکیم نظم عمومی (کاتوزیان، www.iranbar.com)، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی ، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می‌باشد. زیرا اگر به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل در مورد قانونی معیّن، این ادعا از آنان پذیرفته می‌شد، تشویش و آشفتگی، دستگاه قضائی، وبه تبع آن جامعه را در بر می‌گرفت و کمتر موضوعی، قابل اثبات می‌بود وکمتر ذیحقی به حقش می‌رسید. یعنی در واقع، اکثر احکام تعطیل می‌شدند. برای این منظور از طرف قانونگذار، مهلتی نیز تعیین شده است که همان ۱۵ روز می‌باشد. «قانونگذار ما با انشاء مادة ۲ اصلاحی نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می‌دهد و نمی‌خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از ۱۵ روز به تأخیر افتد .» (کاتوزیان، ۷۷ ج ۲ ،۱۴۹) هدف دیگری که از این قاعده، قابل تصور می‌باشد، تشویق، یا در واقع، مکلف نمودن افراد جامعه، به فراگیری احکام و قوانین می‌باشد. فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب می‌باشد. (برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به کتابهای اصولی، فقهی و احادیث رجوع کنید .)

در مورد هدف دوم، یعنی وجوب تعلّم احکام باید دید که آیا این وجوب، به تعلّم قوانین موضوعه نیز سرایت می‌کند یا نه؟ در اکثر کتابهای اصولی و فقهی، به این مورد اشاره‌ای نشده است. زیرا قوانین موضوعه؛ از مسائل مستحدثه بوده ودر دوران اکثر فقها، چنین مسأله‌ای وجود نداشته، تا راجع به آن بحث شود. اما در کتاب «علم اصول» آیت الله موسوی بجنوردی، تحت عنوان «وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین»، به این مورد اشاره گردیده است. و ایشان وجوب تعلم احکام شرعی را به قوانین موضوعه نیز سرایت داده‌اند و ملاک تعلم احکام و قوانین را، یکی می دانند (بجنوردی، ۷۹ ،۸۷-۷۱).

بخش چهارم: اساس قاعده

آنچه که از مطالعة بخشهای گذشته روشن می‌شود اینست که اساس این قاعده، می‌تواند بر دو مورد استوار باشد. ۱ = مبنای تحکیم نظم عمومی ۲ = مبنای وجوب تعلّم احکام شرعی. قبلا در مورد نظم عمومی، تا حدی صحبت شد. به طور خلاصه، می‌توان گفت که برخی از حقوقدانان، فرض بر علم افراد، و برخی نیز، امارة علم اشخاص، نسبت به قانون را در مورد این قاعده، مطرح کرده‌اند. (ر ک، بخش اول همین فصل).

اما در مورد مبنای دوم، بایستی گفت که در اینباره باید، ملاک وجوب تعلم احکام، در فقه را، بررسی کنیم. در فقه ، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه دلیل وجوب تعلم احکام، چیست؟ برخی‌ها، علت آنرا حکم عقل می دانند و برخی دیگر، مقدمات مفوته. فقهاء، در اینباره به احادیث استناد می‌کنند . از جمله این حدیث که: «یزید کناسی از امام صادق (ع)، دربارة زنی که در ایام عده، ازدواج نمود، سؤال کرد، امام صادق (ع) فرمودند: در جامعة مسلمانان، زنی پیدا نمی‌شود که نداند، باید عدة وفات یا طلاق، نگاه دارد. سپس از امام (ع) پرسید: اگر بداند عده بر او واجب است، ولی مقدار آنرا نداند، چه باید کند؟ اما صادق (ع) فرمودند: اگر می داند که، عده بر او واجب است، حجت بر او تمام شده است و باید سؤال کند تا بداند .» (حرّ عاملی، بی تا، ج۱۸، ۳۹۶)

به نظر مرحوم آیت الله خوئی (ره)، این حدیث، دلالت می‌کند بر اینکه، کسی که بر او حجتی هست، باید سؤال کند، بنابر این، جهل، موجب سقوط حد نمی‌شود. (سید خوئی، بی تا، ج۱، ۱۶۹) عده‌ای دیگر از فقهاء، این نظر را نمی‌پذیرند و معتقدند که حدیث مذکور، تنها، به وجوب سؤال کردن دلالت دارد. شیخ محمد علی کاظمی معتقد است که، وجوب تعلم احکام، نه از باب مقدمات مفوته است ونه مقدمات عقلیه، و اینکه ملاک وجوب تعلم احکام، قاعدة «الإمتناع بالإختیار، لا ینافی الإختیار» نمی‌باشد، بلکه ملاک وجوب تعلم احکام، همان ملاک وجوب فحص در شبهات حکمیّه می‌باشد. (شیخ کاظمی، ۱۴۰۴، ج۱،۲۰۴به بعد)

آیت الله بجنوردی نیز قائل به تفکیک شده‌اند ودر برخی موارد، وجوب تعلم احکام و قوانین را، از باب مقدمات مفوته می دانند و در برخی موارد از حکم عقل. (بجنوردی، ۷۹،۸۷). بحث، در این مسأله، بسیار است، اقوال مختلف فقهاء، در مورد علت وجوب تعلم احکام را، می‌توانید از کتاب «زبده الاصول» سید محمد صادق روحانی ج ۱ مطالعه کنید.

بخش پنجم: بحث عقوبت، در مورد عدم تعلم احکام

در میان فقهاء، اختلاف نظرهایی وجود دارد، مبنی بر اینکه آیا کسی که احکام را فرا نمی‌گیرد، با اینکه امکان و استطاعت تعلم را دارد، آیا مستحق عقوبت یا مؤاخذه هست یا نه؟

در اینخصوص، مطالبی را بطور خلاصه، از کتاب علم اصول آیت الله بجنوردی، نقل می‌کنم: «در خصوص عقاب و مسألة استحقاق عقاب، نسبت به ترک تعلم احکام شرعیه و قوانین مدونه، سه قول وجود دارد که عبارتند از: اول) ترک کننده، مطلقا مستحق عقوبت است، چه ترک تعلم، سبب ترک واقع بشود، یا موجب ترک واقع نشود ... این قول را به مقدّس اردبیلی (ره) و صاحب معالم (ره) و صاحب مدارک (ره)، نسبت داده‌اند. دوم) قول دیگر اینست که، عقاب ترک تعلم، جنبة مطلق ندارد، بلکه در صورتیست که موجب ترک واقع بشود ... مطلب مذکور، لازمة نظر مرحوم نائینی (ره) است. سوم) عقاب، مطلقا نه بر ترک تعلم است و نه در صورتیست که سبب ترک واقع گردد، بلکه عقاب، بر ترک نفس واقع است وکاری به تعلم ندارد .» (بجنوردی، ۷۹، ۸۶و۸۵)

اگر دقت کنیم، قبول هر کدام از این سه نظر، اثرات متفاوتی در بحث ما خواهد داشت. یعنی می‌توان گفت که، هر جا که بحث عقوبت به میان آمده است، در واقع، خود به خود، بحث وجوب نیز مطرح خواهد شد.

پس بایستی گفت که تمامی مباحث موجود در این فصل، ارتباط تنگاتنگی با همدیگر داشته، و ذکر تمام مباحث فوق، دربارة قاعدة مورد بحث ، ضروری می‌باشد.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 7 آبان 1393
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.





صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی




حقوق جزا و جرم شناسی


وب سایت حق و حقوق