تبلیغات
حق پیشگان عدالت - قانون اجرای احكام مدنی
حق پیشگان عدالت
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بار پروردگارا ما را در راهی که خودت میخواهی هدایت فرما ونه در راهی که نفسمان میخواهد هدف اینجانب ارتباط مجازی با دوستان ودانشجویان به جهت بالا بردن دانش خود و دوستان گرامی است امیدوارم در تمامی مراحل زندگی سربلند وپیروز باشید. ::.

مدیر وبلاگ :روح اله عسکری
مطالب اخیر
نویسندگان
قانون اجرای احكام مدنی
مصوب 01/08/1356

فصل اول - قواعد عمومی ‌

مبحث اول - مقدمات اجرا

ماده ۱ - هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیكه‌ قانون معین میكند صادر شده باشد. ‌

ماده ۲ - احكام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود كه بمحكوم‌علیه یا وكیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او كتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. ‌

ماده ۳ - حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌

ماده ۴ - اجرای حكم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردیكه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود‌ همچنین در مواردیكه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده ۵ - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

ماده ۶ - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و اینكه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محكوم‌علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.

ماده ۷ - برگهای اجرائیه بتعداد محكوم‌علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحكوم‌علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحكوم‌علیه داده میشود.

ماده ۸ - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحكوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه‌سابقه ابلاغ محسوب است. ‌

ماده ۹ - در مواردیكه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محكوم‌علیه‌محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائیه یك نوبت بترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكوم‌علیه لازم نیست مگر اینكه محكوم‌علیه محل‌اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ‌

ماده ۱۰ - اگر محكوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی‚قیم‚ امین‚ وصی‚ ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ‌میگردد و هر گاه حجر یا فوت محكوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهد‌شد. ‌

ماده ۱۱ - هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یك از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. ‌

مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا)

ماده ۱۲ - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ‌

ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد كافی نباشد میتوان احكام را بوسیله مدیر دفتر یا‌كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء كرد. ‌

ماده ۱۴ - در صورتیكه حین اجرای حكم نسبت بدادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی‚ ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند‚ مأمورین مزبور مكلف بانجام آن میباشند. ‌

ماده ۱۵ - هر گاه مأمورین مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص‌تنظیم میكند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ‌

ماده ۱۶ - هر گاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتیكه حضور داشته باشند) میرساند. ‌

ماده ۱۷ - كسانیكه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌میباشند.

ماده ۱۸ - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
۱ - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
۲ - امر اجرا راجع باشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یكی از طرفین یا كفیل امور او باشد
۴ - وقتیكه امر اجرا راجع بكسانی باشد كه بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا كیفری مطرح است. ‌در هر یك از موارد مذكور در این ماده اجرای حكم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حكم بوسیله مدیر دفتر یا كارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.

مبحث سوم - ترتیب اجرا

ماده ۱۹ - اجرائیه بوسیله قسمت اجرا دادگاهی كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته میشود.

ماده ۲۰ - هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول میكند. ‌

ماده ۲۱ - مدیر اجرا برای اجرای حكم پرونده‌ای تشكیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و كلیه برگهای مربوط‚ بترتیب در آن بایگانی شود.

ماده ۲۲ - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوكپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوكپی بمیزان مقرر در قانون‌آئین دادرسی مدنی اخذ میشود. ‌

ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میكند. ‌

ماده ۲۴ - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار‌دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسید محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به یا رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

ماده ۲۵ - هر گاه در جریان اجرای حكم اشكالی پیش آید دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشكال می‌نماید. ‌

ماده ۲۶ - اختلاف ناشی از اجرای احكام راجع بدادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا میشود. ‌

ماده ۲۷ - اختلافات راجع بمفاد حكم همچنین اختلافات مربوط باجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم به حادث شود در دادگاهی‌كه حكم را صادر كرده رسیدگی میشود.

ماده ۲۸ - رأی داوری كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. ‌
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است كه اجرائیه صادر كرده است.

ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر یك از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف میكند و در صورتیكه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت میكند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ‌

ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حكم نخواهد شد مگر اینكه دادگاه قرار تأخیر اجرای حكم را صادر نماید.

ماده ۳۱ - هر گاه محكوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه‚ ولی‚ وصی‚ قیم محجور یا امین و مدیر تركه‌متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحكوم‌له اخطار میكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند. ‌

ماده ۳۲ - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیكه عملیات اجرائی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد. ‌

ماده ۳۳ - هر گاه محكوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد. ‌

ماده ۳۴ - همینكه اجرائیه بمحكوم‌علیه ابلاغ شد محكوم‌علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتیكه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌علیه قادر باجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از‌دارائی خود داده بنحویكه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یكروز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجای محكوم‌علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند. ‌

ماده ۳۵ - بدهكاری كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یكماه از تاریخ‌امكان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ - محكوم‌له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌علیه را برای تأمین محكوم‌به بقسمت‌اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیكه محكوم‌علیه مالی معرفی نكرده باشد كه اجرای‌حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد محكوم‌له میتواند هر وقت مالی از محكوم‌علیه بدست آید استیفای محكوم‌به را از آن مال بخواهد. ‌

تبصره ۲ - تعقیب كیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط بشكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف میگردد. ‌

ماده ۳۶ - در مواردیكه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحكوم‌علیه ابلاغ میشود در صورتیكه باموال او دسترسی باشد بتقاضای‌ محكوم‌ له معادل محكوم به از اموال محكوم‌علیه توقیف میشود.

ماده ۳۷ - محكوم‌له میتواند طریق اجرای حكم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در‌اموریكه از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ‌

ماده ۳۸ - دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم‌له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هر گاه محكوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی كه اجرائیه صادر كرده است اعلام میكند.

ماده ۳۹ - هر گاه حكمی كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حكم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجراكننده حكم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیكه محكوم به عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل یا قیمت آنرا وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی كه برای اجرای حكم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.

ماده ۴۰ - محكوم‌له و محكوم‌علیه میتواند برای اجرای حكم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند. ‌

ماده ۴۱ - هر گاه محكوم‌علیه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حكم میكند. ‌

ماده ۴۲ - هر گاه محكوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن بمحكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به‌محكوم‌له میدهد.

ماده ۴۳ - در مواردیكه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید میشود‚‌ولی تصرف محكوم‌له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است.

ماده ۴۴ - اگر عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینكه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یك هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه كند و در‌صورتیكه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر بتأخیر اجرای حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. ‌

ماده ۴۵ - هر گاه در محلی كه باید خلع ید شود اموالی از محكوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و یا باو‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذكور را تهیه و بترتیب زیر عمل میكند:
۱ -اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یكی از بانكها سپرده میشود.
۲ -اموال ضایع شدنی و اشیائی كه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از كسر هزینه‌های مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
۳ - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت‌میدارد.

ماده ۴۶ - اگر محكوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم‌علیه وصول میشود و هر گاه محكوم‌به قابل تقویم نباشد محكوم‌له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.

ماده ۴۷ - هر گاه محكوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد‌محكوم‌له میتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محكوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان‌هزینه و معین مینماید.
وصول هزینه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است. ‌

تبصره - در صورتیكه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ‌

ماده ۴۸ - در صورتیكه در ملك مورد حكم خلع ید زراعت شده و تكلیف زرع در حكم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محكوم‌علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینكه بذر روئیده یا نروئیده‌باشد محكوم‌له مخیر است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محكوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

فصل دوم - توقیف اموال ‌

مبحث اول - مقررات عمومی

ماده ۴۹ - در صورتیكه محكوم‌علیه در موعدیكه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محكوم‌له برای اجرای‌حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محكوم‌له میتواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌علیه معادل محكوم به‌توقیف گردد.

ماده ۵۰ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محكوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد.

ماده ۵۱ - از اموال محكوم‌علیه بمیزانی توقیف میشود كه معادل محكوم به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم به و هزینه‌های‌اجرائی باشد توقیف میگردد. ‌

ماده ۵۲ - اگر مالی از محكوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محكوم به از همان مال بعمل میآید مگر آنكه مال تأمین شده تكافوی‌محكوم‌به را نكند كه در اینصورت معادل بقیه محكوم به از سایر اموال محكوم‌علیه توقیف میگردد. ‌

ماده ۵۳ - هر گاه مالی از محكوم‌علیه در قبال خواسته یا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم‌علیه میتواند یكبار تا قبل از شروع بعملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینكه مالی كه پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نیز میتواند یكبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتیكه محكوم‌علیه یا محكوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادركننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۵۴ - اگر مالی كه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی كه قبلاً مال را توقیف كرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای‌محكوم‌له توقیف شود كه تكافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال‚ توقیف مازاد خود‌بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود.
در این مورد هر گاه محكوم‌علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ‌

ماده ۵۵ - در مورد مالی كه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محكوم‌له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای ‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. ‌

ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ - هر گونه قرارداد یا تعهدی كه نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینكه محكوم‌له‌كتباً رضایت دهد.

ماده ۵۸ - در صورتیكه محكوم‌علیه‚ محكوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد كرد. ‌

ماده ۵۹ - محكوم‌علیه میتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینكه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌محكوم به و هزینه‌های اجرائی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی كه در قبال آن توقیف بعمل آمده كمتر باشد. ‌

ماده ۶۰ - عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد.

مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌

ماده ۶۱ - مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكوم‌علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالكیت كند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید ‌بعنوان مال محكوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتیكه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.

ماده ۶۲ - اموال منقولی كه خارج از محل سكونت یا محل كار محكوم‌علیه باشد در صورتی توقیف میشود كه دلائل و قرائن كافی بر احراز از‌مالكیت او در دست باشد.

ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب میشود مگر این كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴ - اگر مال معرفی شده در جائی باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز كردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز كردن محلی كه كسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ‌

ماده ۶۵ - اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمیشود:
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ - آذوقه بقدر احتیاج یكماهه محكوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه‌وران و كشاورزان.
۴ - اموال و اشیائی كه بموجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.

تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هائی كه هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمیشود.

ماده ۶۶ - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول ‌

ماده ۶۷ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول‚ صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید‚ در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌كتاب‚ نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات‚ ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور كلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی كه معرف كامل مال باشد نوشته میشود. ‌

ماده ۶۸ - تراشیدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذیل صورت آنرا تصحیح و به امضاء حاضران میرساند. ‌

ماده ۶۹ - هر گاه اشخاص ثالث نسبت باموالیكه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه‌اظهارات او را قید میكند. ‌

ماده ۷۰ - هر گاه محكوم‌له و محكوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میكند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شكایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یكهفته از تاریخ ابلاغ شكایت نماید.

ماده ۷۱ - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم‌له و‌محكوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود. ‌

ماده ۷۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محكوم‌له یا محكوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌

ماده ۷۳ - ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌علیه بتراضی‌تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. ‌

ماده ۷۴ - ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محكوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین كارشناسان رسمی‌و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میكند و هر گاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی كه‌محكوم‌له تعیین كرده برای توقیف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد كرد. ‌

ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.
هر یك از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب‌اعتراض نماید‚ این اعتراض در دادگاهی كه حكم بوسیله آن اجرا میشود‚ مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین میشود‚ تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. ‌

ماده ۷۶ - حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار بوسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده‌محكوم‌علیه است. هر گاه نسبت بمیزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد. ‌هر گاه محكوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكوم‌له میتواند آن را بپردازد. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حكم از محكوم‌علیه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ‌

مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در همان جا كه هست حفظ میشود مگر اینكه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌

ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیكه طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یكی از بانكها به امانت گذاشته میشود. ‌

ماده ۷۹ - اموال توقیف شده بدون تراضی كتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ - محكوم‌له و محكوم‌علیه و همسر آنان و كسانیكه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی كه مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد. ‌

ماده ۸۱ - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به كمیت و كیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.

ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محكوم‌علیه تأدیه نكند محكوم‌له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحكوم‌له اخطار میكند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌

ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به كسی بدهد و بطور كلی هر‌گاه حافظ مرتكب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌

ماده ۸۴ - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵ - در صورتیكه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع كند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید. ‌

ماده ۸۶ - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری كند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد كرد.

مبحث ششم - توقیف اموال منقول محكوم‌علیه كه نزد شخص ثالث است

ماده ۸۷ - هر گاه مال متعلق بمحكوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف‚ طلبی باشد كه محكوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب‌فوراً به محكوم‌علیه نیز ابلاغ میگردد.

ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محكوم‌علیه بدهد و مكلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید‚ در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود. ‌

ماده ۸۹ - هر گاه مالی كه نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محكوم‌علیه خواهد بود. ‌

ماده ۹۰ - در موردیكه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محكوم‌علیه میپردازد و محكوم‌له تقاضای استیفاء‌محكوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میكند كه اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. ‌

ماده ۹۱ - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محكوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد. ‌

ماده ۹۲ - هر گاه شخص ثالث بتكلیف مقرر در ماده قبل عمل نكند و یا بر خلاف واقع منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محكوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له میتواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید. ‌

ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نكند معادل قیمت آن از‌دارائی او برای استیفاء محكوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتیكه شخص ثالث مدعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتیكه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تكلیف نهائی صادر میكند.

ماده ۹۴ - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال كه نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد. ‌

ماده ۹۵ - شخص ثالثی كه مال محكوم‌علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم كند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.

مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌

ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتیكه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.

تبصره ۱ - توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینكه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره ۲ - حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند توقیف نمیشود. ‌

ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مكلف است از حقوق و مزایای‌محكوم‌علیه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.

ماده ۹۸ - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست كه اگر مالی از محكوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محكوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محكوم به كافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محكوم‌علیه موقوف میشود.

مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول ‌

ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میكند. ‌





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 18 مهر 1393
چهارشنبه 23 مهر 1393 01:16 ب.ظ
سلام خوبی ؟:?
وبلاگ خیلی خوب وقشنگی داری=D> دوس داری به چت روم منم یه سری بزن خالی از لطف نیس اومدی بهم خبر بده اسمتم تو چت روم بهم بگو مرسی /:)
منتظرتما.... >>>:*:B
ادرس چت روم;): http://www.cafe-chat.net
راستی خواستی ازم حمایت کنی کافیه یکی از کد های زیر رو تو قالب وبلاگت قرار بدی مرسی از این که نظرم رو خوندی
کد 1:
<a href="http://www.cafe-chat.net/" rel="nofollow" ><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/41610310835396734590.gif" border="http://www.cafe-chat.net/" alt="http://www.cafe-chat.net/" title="کافه چت بهترین چت روم" /></a>
کد 2:
<a href="http://www.cafe-chat.net/" rel="nofollow" ><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/17683742794858437663.gif" border="http://www.cafe-chat.net/" alt="http://www.cafe-chat.net/" title="کافه چت بهترین چت روم" /></a>
شنبه 19 مهر 1393 12:47 ق.ظ
سلام دوست عزیز
وبلاگتان را خواندم..بسیار عالی بود ممنون
امیدوارم همه ی ما بتوانیم برای پیشرفت علم حقوق قدمی هرچند کوچک برداریم
وبلاگ شما را لینک کردم.اگر صلاح دیدید تارنمای حقوقی اینجانب را لینک بفرمایید
جمعه 18 مهر 1393 02:03 ب.ظ
سلام
وب خوبی داری اگه موافقی سایت منو به نام دنیای اطلاعات لینک کن و بهم خبر بده تا منم لینکت کنم
جمعه 18 مهر 1393 02:03 ب.ظ
بازدیدکنندگان سایت یا وبلاگ خود را تبدیل به پول کنید
درآمد 20 تومان برای هر آی پی
تسویه حساب منظم
خداییش من که ازش راضیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.





صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی




حقوق جزا و جرم شناسی


وب سایت حق و حقوق