تبلیغات
حق پیشگان عدالت
حق پیشگان عدالت
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بار پروردگارا ما را در راهی که خودت میخواهی هدایت فرما ونه در راهی که نفسمان میخواهد هدف اینجانب ارتباط مجازی با دوستان ودانشجویان به جهت بالا بردن دانش خود و دوستان گرامی است امیدوارم در تمامی مراحل زندگی سربلند وپیروز باشید. ::.

مدیر وبلاگ :روح اله عسکری
مطالب اخیر
نویسندگان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان استفاده از ظرفیت صدا سیما و نهادهای اطلاع رسانی را در زمینه جرایم انتخاباتی مهم ارزیابی کرد و استفاده از جراید و تهیه بسته های آموزشی را نیز مورد تاکید قرار داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان در اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، مهمترین فعالیت ها، اقدامات و راهبردهای این ستاد را اعلام کرد.
وی نگاه ویژه قانونگذار به بحث جرایم و تخلفات انتخاباتی را نشات گرفته از فعالیت و کار ابتکاری دستگاه قضایی در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی برشمرد.
 رئیس کل دادگستری استان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم در سال جاری  کارهای ستاد پیشگیری را مهمتر از سال های دیگر خواند و از اعضای این ستاد خواست تا به وظایف خود دقیق تر عمل کنند.
رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخاباتی استان اصفهان با برشمردن جرایم و تخلفات انتخاباتی، خواستار نظارت جدی و حضور فعال اعضای این ستاد در حوزه پیش گیری از وقوع تخلفات انتخاباتی شد.
خسروی وفا با تاکید بر ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مواد قانونی، تسریع در رسیدگی و پیشگیری به موقع از جرایم انتخاباتی را یادآور شد و ارتقای هماهنگی با مسئولان هیئت نظارت استان و شهرستان را نیز خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان استفاده از ظرفیت صدا سیما و نهادهای اطلاع رسانی را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی کرد و استفاده از جراید و تهیه بسته های آموزشی را نیز مورد تاکید قرار داد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 آبان 1394

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج گفت: تاکید قانون بر انجام معاملات، در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سندهای معتبر است. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی با اشاره به لزوم پیشگیری مردم از خرید و فروش تسهیلات بانکی بدون اطلاع بانک مربوطه اظهار کرد: چنین اقدامی بدون رعایت قوانین بانکی و ضوابط مربوط به تسهیلات برای هر دو طرف وام‌گیرنده و وام‌دهنده می‌تواند عواقب حقوقی به همراه داشته باشد.
 
وی افزود: گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد با خرید و فروش ملک، تسهیلات قانونی مربوط به آن را بدون قراردادهای رسمی و انتقال وام در بنگاه‌های املاک انجام می‌دهند و در آینده زمینه بروز آسیب‌های بسیاری می‌شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: استفاده از روش‌های یاد شده مشکلات قانونی به همراه دارد و می‌تواند برای طرفین معامله در امور حقوقی و قضایی مشکل ایجاد کند.
 
شاکرمی ادامه داد: نحوه نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی و چگونگی عملکرد آن‌ها این اطمینان را به جامعه می‌دهد که از هرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری شود و مردم لازم است برای پیشگیری از انجام کلاهبرداری در روند قراردادهای مالی به این دفاتر مراجعه کنند.
 
 دادستان عمومی و انقلاب کرج خاطرنشان کرد: واضح است که برای معامله املاک، استفاده از دست‌ نوشته‌های غیرمعتبر نمی‌تواند اطمینان لازم را فراهم و از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند، آسیب‌های انجام چنین قراردادهایی بر عهده افراد معامله‌کننده است.
 

این مقام قضایی در پایان گفت: مردم با رعایت ضوابط قانونی، اخلاقی و شرعی در معاملات خود می‌توانند زمینه بهبود و توسعه روابط اقتصادی جامعه را فراهم و زمینه اصلاح جامعه را فراهم کنند.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 آبان 1394

 رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی: *خدمات همه مسئولان در سالهای مذاکرات هسته ای قابل تقدیر است *همه گروهها نامه مقام معظم رهبری و تأیید مشروط برجام را فصل الخطاب قرار دهند

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نامه مقام معظم رهبری در تأیید مشروط برجام را فصل الخطاب مذاکرات و توافق هسته ای و پایانی بر نقدها و منازعات مربوط از سوی موافقان و منتقدان آن اعلام کرد و گفت: خدمات همه مسئولان در طول سالهای مذاکرات هسته ای از رئیس جمهور، وزیر خارجه، تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس و حتی منتقدان برجام قابل تقدیر است.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت امام سجاد (ع) صبر، عزت و کرامت امام سجاد (ع) در مواجهه با مصائب کربلا را عاملی در شکست نقشه های دشمنان ائمه و اهل بیت (ع) و ماندگاری پیام عاشورا دانست و گفت: حضرت امام سجاد (ع) شاهد مصائب کربلا و شاهد شهادت پدر، برادر، عمو و اصحاب نزدیک ابا عبدا... بودند با صبر بر این مصائب و نشان  دادن عزت و  کرامت والای برخاسته از بیت نبوت در طول مسیر اسارت و در مجالس یزید و دشمنان اهل بیت شرکت کردند و با جسارت تمام به ادعاهای آنان پاسخ دادند.

 
مجالس عزاداری ابا عبدالله (ع)، نعمتی بزرگ
رئیس قوه قضاییه افزود: فشارها و سختی های مصائب کربلا و اسارت بعد از آن تأثیری بر عزت و کرامت آن امام بزرگوار نداشت و ایشان با صبری که از حد انسان های معمولی خارج است پیش رفتند و در پاسخ به یزید  فرمودند که آیا مرا از شهادت در راه خدا می ترسانی، شهادت در راه خدا جز کرامت و بزرگی برای ما نیست.
آیت الله آملی لاریجانی مجالس عزاداری ابا عبدالله (ع) را نعمتی بزرگ برای ملت ایران و شیعیان توصیف کرد و با اعلام اینکه باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم گفت: بحمدالله شاهدیم که مراسم عزاداری ابا عبدالله و عواطف ملت ما در این راه هر روز و هر سال بیش از پیش با شکوه تر می شود و ما باید شکرگزار این نعمت باشیم و بدانیم که  مواهب دنیوی واخروی این نعمت و نعمت محبت اهل بیت و آل الله (ع)، بزرگتر و فراتر از تصورات معمولی ما است؛ همانگونه که به فرموده امام رضا (ع) گریستن بر اباعبدالله (ع) موجب بخشیده شدن و ریزش گناهان بزرگ می شود. (فان البکاء علی الحسین (ع) تحطّ الذنوب العظام)
 



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 آبان 1394
هر شخصی که شکایتی در دادگاه دارد سعی می‌کند که شاهدی برای خودش دست و پا کند تا حرف خود را راحت‌تر به کرسی بنشاند. حتی ممکن است بعضی متوسل به شاهدان دروغی و غیرواقعی شود. در این صورت طرف مقابل باید چکار کند؟ چطور می‌توان جلوی شهادت دروغ را گرفت و با آن مقابله کرد؟
یکی از راه‌هایی که در دادگاه به اشخاص کمک می‌کند تا از شهادت افراد بدون صلاحیت جلوگیری کنند «جرح و تعدیل گواه» است. جرح گواه به معنی ادعای فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد مقرر کرده است.
 زمان جرح شاهد
جرح شاهد زمان خاصی دارد. استفاده از این حق باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.مطابق ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری بیان اسباب جرح و تعدیل شاهد لازم نیست بلکه شهادت به جرح به صورت مطلق کفایت می‌کند. پس اگر ذی‌نفع با ارائه گواهی اعلام کند شاهد فاسق است لازم نیست برای اثبات صحت ادعای خود دلیل بیاورد.
 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 28 بهمن 1393
حكم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )

 بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

خواسته وكیل مدعی (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضای تخلیه ملك مورد اجاره مدعی علیه (خوانده ) یعنی موضوع قرارداد رسمی اجاره شماره رسمی ..... تنظیمی در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... كه جهت تاسیس شعبه ..... اجاره داده شده است كه سبب نیاز شخصی ، كه دادگاه بعد از احراز مالكیت مدعی و رابطه استیجاری متداعیین حسب درخواست وكیل خواهان و در جهت رسیدگی به صحت و سقم ادعای عنوان شده قرار های تحقیق و معاینه محل را صادر نموده است كه چون نتیجه اجرای قرار اثبات صحت این مدعی بوده است قضیه جهت تعیین حق كسب و پیشه به هیات كارشناسان ارجاع شده است كه چون این نظریه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضیه را به هیات پنج نفری كارشناسان ارجاع داده و هیات مذكور بعد از مطالعه پرونده و معاینه محلی طی نظریه مورخ ... خود كه مصون از تعرض مانده حق كسب و پیشه مدعی علیه را معادل مبلغ .... ریال برآورد نموده است كه به اعتقاد دادگاه هم مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد . علی هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده  15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوی مطروحه مستنداً به ماده یاد شده و رعایت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حكم تخلیه ید خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعایت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت در قبال پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال حق كسب و پیشه مدعی علیه صادر و اعلام می دارد .

بدیهی است ، چنانچه وجه مذكور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ایداع و پرداخت نگردد رای صادره به صراحت ماده 28 قانون یاد شده  ملغی الاثر خواهد شد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 20 بهمن 1393

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی وكیل خواهان آقای / خانم .... به طرفیت خوانده آقای ....به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در .....

نظر به اینكه حسب محتویات و دلالت اوراق پرونده مالكیت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استیجاری فی ما بین  طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصیف نظر به اختصاص مورد اجاره به سكونت به حكایت محتویات پرونده و توجهاً به اینكه مدت اجاره قبل از تقدیم دادخواست منقضی است و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحیه خوانده اعلام داشته است علی ایحال با التفات به اینكه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر خلاف  ادعای خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علی هذا دعوی خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخیص مستنداً به مادتین 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدنی حكم تخلیه مورد اجاره فوق الذكر به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می گردد .

بدیهی است ، چنانچه اجرای حكم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخلیه به تجویز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب است .

 

رئیس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومی ..........





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 20 بهمن 1393
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۲ به مدت دو سال تمدید می شود.
تبصره- دولت موظف است برای دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب به عمل آورد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 16 آذر 1393
در اجرای تکالیف قانونی بند «ب» ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند «۳» ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و ارائه خدمات به نحو الکترونیک، فرآیند ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به صورت الکترونیکی و طبق مقررات این دستور العمل انجام خواهد شد:

ماده۱) کلیه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می شود. متقاضیان ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم های موجود در سامانه جامع ثبت شرکتها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام نمایند.

تبصره ۱ : پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی می رسد.



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 9 آذر 1393

مقدمه

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده۱ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:
۱ـ آیین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند.
۲ـ مراجع حل اختلاف کار: هیأت های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می نمایند.
۳ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی گردد.
۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.
۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.
۷ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می شود.
۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می شود.
۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می شود.
۱۰ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می گویند.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 آذر 1393
سؤال

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 آذر 1393

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با عنوان طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۹۲۵۳۰ ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۳

وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۳۹۰/ ۳۲ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

ماده ۱ـ در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ و اصلاحیه مورخ ۷ /۵ /۱۳۷۵ آن، کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضاییه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.
ماده ۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در صدر ماده: عبارت«و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می شود.

 



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 5 آذر 1393

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت

ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمـران شهری و درآمد شهرداری ها مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.
سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرح های موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرح ها و پروژه های موضوع شاخص های فوق اختصاص یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 5 آذر 1393
سؤال

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است.

آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تاکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 3 آذر 1393
چگونگی ثبت طلاق در شناسنامه

اولین گام برای ورود به دنیای جدید، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه است. پس از قطعی شدن حكم طلاق، خوانده پرونده یا طرفین در صورت توافقی بودن تا 3 ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به محضر، این حكم را اجرا كنند و اگر در این امر تاخیری رخ دهد، این حكم از درجه اعتبار ساقط است. طبق گفته‌های ناصر سربازی، پس از قطعی شدن حكم، خواهان پرونده باید درخواست گواهی قطعیت حكم را از دادگاه مطرح كند تا با در دست داشتن این گواهی و نامه‌ای كه از سوی شعبه دادگاه خواهان را به محضر معرفی می‌كند، برای ثبت واقعه طلاق اقدام كند. در شكل توافقی، طرفین پرونده یا وكلای آنها باید در محضر حضور داشته باشند، اما اگر طلاق به درخواست یكی از طرفین صورت گیرد و حكم طلاق یكطرفه را داشته باشد، بدون حضور طرف مقابل نیز در محضر قابل اجراست. این مساله‌ای است كه در رای‌های صادره نیز به آن اشاره می‌شود و قاضی در انتهای رای قید می‌كند كه در صورت عدم حضور خوانده، با شرایطی كه در حكم نوشته شده محضر از سوی دادگاه اختیار دارد صیغه طلاق را جاری كند. در چنین مواقعی خوانده پرونده برای اطلاع از چگونگی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه خود یا باید به دفترخانه‌ای كه صیغه طلاق در آن جاری شده مراجعه كند و با دادن شناسنامه‌اش تقاضای اجرای صیغه طلاق را بنماید یا این‌كه اگر نشانی و نام دفترخانه را نمی‌داند، به شعبه صادركننده رای طلاق مراجعه كند. شعبه‌های دادگاه نیز معمولا نامه طلاق را به دفترخانه خاصی می‌نویسند. گاهی هم این نامه مطلق است و خواهان پرونده در هر دفترخانه‌ای می‌تواند صیغه طلاق را جاری كند؛ اما گاهی به دلیل ابهام موجود در حكم، ممكن است دفترخانه از دادگاه در خصوص حكم طلاق استعلام و این پرسش را مطرح كند كه آیا رای قطعی شده یا خیر. در چنین مواقعی ممكن است از این طریق ردپای محضر صادركننده حكم طلاق در پرونده باقی بماند.




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 2 آذر 1393
آزمون قضاوت سال ۹۳ با حضور بیش از ۲۲ هزار داوطلب بر گزار شد صبح روز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ برگزار شد.

مطابق نیاز و برنامه ریزی های دستگاه قضا پس از قبولی در آزمون و برگزاری دوره های آموزشی در بخش های عمومی و تخصصی ۸۰۰ نفر از شرکت کنندگان در آزمون جذب دستگاه قضا می شوند و نتیجه این آزمون دی ماه اعلام خواهد شد.

 

پسورد: lawwiki.ir

جهت دریافت متن سوالات آزمون قضاوت ۹۳ ( تصدی منصب قضاء ) کلیک کنید





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 29 آبان 1393


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی




حقوق جزا و جرم شناسی


وب سایت حق و حقوق